به گزارش قدس آنلاین تورج سرباز در گفتگو با خبرنگار ما و در پاسخ به اظهارات دبیر کارگروه تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات مبنی بر اینکه "در بازرسی از برخی بنگاه‌های معاملات املاک گاهی قراردادهایی تنظیم می‌شود که ثمن معامله با وجه رایج کشور انجام نمی‌شود و بر اساس قانون، انجام این قبیل کارها، تخلف است و می‌تواند مصداق پولشویی باشد" اظهار داشت: در این زمینه باید مصداقی حرف زد. چنین رویه ای در میان املاکی های دارای مجوز، وجود ندارد.

وی افزود: در معاملات املاک، ثمن معامله بر اساس وجه رایج کشور و در سامانه املاک و مستغلات ثبت می شود و بنده به عنوان عضو هیات مدیره اتحادیه و مسوول حل اختلاف کمیته پیگیری شکایات و حل اختلاف اعلام می کنم تاکنون گزارشی مبنی بر نوشتن قراردادی با دلار، طلا و سکه، دریافت نکرده ایم و اصلا چنین قراردادی ثبت نمی شود.

 وی با اشاره به وجود ۱۲ هزار بنگاه املاک جواز دار و ۶ هزار بنگاه فاقد جواز در کشور گفت: ما اصلا فاقد مجوزها را قبول نداریم اما متاسفانه سامانه خودنویس فضای مناسب را برای فعالیت افرادی فراهم آورده که حق هم صنفان ما و مردم  را ضایع می کنند چرا که مردم از نحوه تنظیم قرارداد، اطلاع ندارند و اینکه طرفین حتی می توانند خارج از دفتر املاک، قرارداد را ثبت کنند موجب شده مستاجران به دلالان سرپایی برخورد کنند که واحدی را در طبقات بالای ساختمانی اجاره کرده اند و بدون تابلو و پرداخت مالیات و عوارض فعالیت می کنند اما به راحتی با درج آگهی در دیوار مخاطبان خود را پیدا و بعد قرارداد را در کافی نت ثبت می کنند.

به باور وی ممکن است در چنین فضایی برخی معاملات صوری رخ دهد و جایگزینی پول رایج کشور با طلا، سکه و ارز انجام شود اما در قاطبه صنف املاکی چنین رویه ای صحت ندارد چرا که می دانند قانون نظام صنفی مجازاتی برای این تخلفات در نظر گرفته است.

سرباز تاکید کرد: بر اساس ماده ۵۰ قانون ثبت اسناد و املاک برای ثبت قرارداد علاوه بر احراز هویت باید اهلیت فرد (فیزیکی و روانی) هم محرز شود در غیر این صورت، دفترخانه اسناد رسمی، قرارداد را ثبت نمی کند اما در سامانه خودنویس چنین پیش بینی هایی نشده است.

به گفته عضو هیات مدیره اتحادیه مشاوران املاک استفاده از طلا، ارز و سکه به جای ریال در معاملات مسکن بسیار نادر است اما اگر دفاتر املاک هم مانند دفاتر اسناد رسمی با اثر انگشت الکترونیک فعالیت کنند، افراد فاقد مجوز از عرصه فعالیت خارج می شوند نیازی به بازرسی هم نیست.     

به گفته وی سامانه کاتب هم در صورت راه اندازی، مستقیما به سازمان ثبت اسناد لینک می شود و احراز هویت افراد و تعارضات و مشکلات احتمالی املاک هم به آسانی ممکن است.